بی ثباتی در اتخاذ سیاست ها قطعه سازان را در مرز ورشکستگی قرار داده است

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشورتحقق شعار سال مبنی بر رشد تولید و مهار تورم در صنعت خودرو را نیازمند رفع موانع تولید دانست و بیان کرد: متاسفانه نه تنها اقدامی در جهت رفع موانع تولید در صنعت خودرو انجام نشده بلکه وضع قوانین متناقض، بی ثباتی در اتخاذ سیاست ها و راه اندازی سامانه های متعدد موانعی برای تولیدکننده ایجاد کرده است.

سعید صبوری با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی در سالهای اخیر به تبع سیاست های انقباضی در صنعت خودرو تضعیف شده است، عنوان کرد:متاسفانه سیاست ها در صنعت خودرو به نحوی است که به محض آغاز تحریم ها و قطع روابط با شرکای خارجی از تولید داخل حمایت می شود و با لغو تحریم ها و آغاز روابط بین المللی، ساخت داخل به فراموشی سپرده شده و سیاست واردات خودرو در دستور کار سیاست گذاران قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه صنعتی شدن و پیشرفت صنایع نیازمند اتخاذ سیاست های واحد و پایدار است، ادامه داد: عدم پرداخت مطالبات و تامین نقدینگی قطعه سازان موجب خواب سرمایه آنها در شرایط تورمی شده و تغییر رویه و بی ثباتی در اتخاذ سیاست ها نیز سازندگان قطعات را در مرز ورشکستگی قرار داده است.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار کارناتحقق شعار سال مبنی بر رشد تولید و مهار تورم در صنعت خودرو را مستلزم رفع موانع تولید و بها دادن به تولید داخل دانست و تاکید کرد: متاسفانه نه تنها اقدامی در جهت رفع موانع تولید انجام نشده بلکه با وضع قوانین متناقض و راه اندازی سامانه های متعدد موانعی برای تولیدکننده ایجاد کرده اند و امروز بیش از رشد تولید خودرو شاهد مهار تولید در کشور هستیم.

صبوری در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر واردات خودروهای دست دوم در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که تداوم فرآیند تولید در صنایع قطعه سازی و خودروسازی مستلزم رویه واحد برای تخصیص ارز است اما قطعه سازان گاها تا 90 روز نیز در انتظار تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه موردنیاز خود می مانند.